به گزارش دبل استار، بعد از اظهاراتی که جواد نکونام در نشست خبری بعد از بازی تیمش مقابل آلومینیوم اراک علیه داوری مسابقه انجام داد، کمیته انضباطی با دستور موقت رای به محرومیت سرمربی استقلال تا اطلاع ثانوی داد.
فرشید سمیعی عضو هیات مدیره باشگاه استقلال در واکنش به محرومیت نکونام نکات جالبی دارد. او گفت: «در هیچ کجای مقررات انضباطی تخلفی تحت عنوان اعتراض نسبت به تصمیم داوری نداریم و چنین چیزی اصلا پیش بینی نشده است. تا زمانی که اعتراض به داوری مشمول تخلفاتی مانند توهین، افترا و نشر اکاذیب نشود، چنین اعتراضی به دلیل فقر عنصر قانونی قابلیت تخلف انگاری و مجازات ندارد.»
او ادامه داد: «انتقاد حق قانونی افراد حاضر در فوتبال کشور است. در همان حکمی که صادر کردند به ماده ۷۱ استناد شده که این ماده منتسب شده به عنوان تهمت و افترا یعنی باید صراحتا توهین صورت بگیرد. توهین هم باید علنی و صریح و نباید تفسیر بردار باشد. عناصر تحقق توهین در کلام نکونام وجود نداشت. به همین خاطر مشمول هیچکدام از مصادیق ماده ۷۱ مقررات انضباطی نبود. اصلا اعتراض نسبت به تصمیم داوری در هیچ کجای مقررات انضباطی ما تخلف انگاری نشده است. باید توهین بشود یا افترا یا نشر اکاذیب صورت بگیرد، آنگاه بشود این را طبق ماده ۷۱ بررسی کرد.»
عضو حقوقی هیات مدیره باشگاه استقلال همچنین گفت: «نکته دیگر در خصوص ماده ۱۰۰؛ در ماده ۱۰۰ دستور موقت باید یک تعادل و ملاحظه‌ای بین صدور دستور موقت با اجرای عدالت حفظ نظم باشد. هیچ مشکلی در صحبت‌های نکونام که باعث بی انضباطی شدید، یک تخلف یا بروز جریان جبران ناپذیر بشود، اصلا اتفاق نیفتاد. در فصل گذشته داشتیم کلام و صحبت هایی بعد از بازی که کل فوتبال و ورزش ایران و همه چیز را با تکرار رمز نمی‌گذارند ما قهرمان شویم، تحت تاثیر قرار دادند. از ماده ۱۰۰ هم هیچ خبری نبود اما الان برای یک صحبت معمولی از این ماده استفاده شده است.»
سمیعی در ادامه افزود: «اگر تفسیر از قوانین به این شکل باشد، خیلی خوب است که سایر ارکان قضایی فدراسیون هم اینطور عمل کنند. فقط یک رکن انقدر قوانین را شدید اجرا نکند. در چند روز اخیر داشتیم که برخی افراد صحبت‌های بسیار شدید، سخیف و توهین آمیز علیه باشگاه استقلال کردند، نوشتند و استوری کردند و آن رکن قضایی هیچ برخوردی نکرد ولی این رکن قضایی بلافاصله دستور موقت صادر کرد. اگر ناراحت نشوند باید یکپارچگی بین ارکان قضایی باشد. اینطور نباشد که هرکسی هرچه دلش می خواهد بگوید ولی هیچ دستور موقتی در آن رکن صادر نشود ولی این یکی رکن بلافاصله دستور موقت صادر کند.»
